تلاش آتن و اسکوپیه برای توافق بر سر نام «مقدونیه»
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۸۳۳۷
نخست وزیر مقدونیه گفته است، اسکوپیه و آتن تا ژوئیه 2018 فرصتی مغتنم برای حل مناقشه چندین ساله بر سر نام "مقدونیه" دارند و میتوانند این مساله را حل و فصل کنند.
خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری فرانسه، زوران زائو، نخست وزیر مقدونیه گفت: بر این باورم که میتوانیم در پایان نیمه نخست سال جاری میلادی راه حلی برای این مناقشه اسمی بیابیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مناقشه اسکوپیه با یونان بر سر نام کشور مقدونیه از مسائل مهمی است که دولت این کشور با آن مواجه است. از زمان اعلام استقلال مقدونیه در سال ۱۹۹۱ از یوگسلاوی، این کشور با یونان بر سر نام جمهوری مقدونیه اختلاف دارد. دولت آتن به دلیل اینکه مقدونیه قدیم، بخش بسیار بزرگی از خاک یونان را شامل میشده، نگران این مساله است که دولت مقدونیه بعدها ادعایی درباره این بخشهای یونان مطرح کند و به همین دلیل خواهان تغییر نام جمهوری مقدونیه است.
یونان که با جمهوری مقدونیه بر سر نام آن اختلاف سیاسی دارد، تنها مانع بزرگ در مسیر مراحل عضویت مقدونیه در ناتو به شمار میرود که دولت اسکوپیه برای رفع این مساله مهم رایزنی میکند. حل و فصل مساله نام مقدونیه میتواند راه را برای عضویت این کشور بالکان غربی در ناتو و پیوستن به اتحادیه اروپا هموار کند.
زائو که سال گذشته میلادی نخست وزیر مقدونیه شده، هدف اصلی خود را حل این مساله قرار داده است.
وی در ادامه مصاحبهاش با شبکه تلویزیونی آلفا یونان گفت: گرایش استراتژیک ما به سمت پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو است و برای این منظور باید مناقشه موجود با آتن را حل کنیم.
این درحالی است که الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان روز شنبه در مصاحبهای اعلام کرد که زنان آن رسیده تا نقش یونان به عنوان نیروی پیشرو در کشورهای حوزه بالکان مشخص شود.
مذاکرهکنندگان از دو طرف قرار است اواخر ماه جاری میلادی در نیویورک دیدار و مذاکرهای داشته باشند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۸۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079